الحكومة تُصادق على رفع الحد الأدنى للأجور
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 26 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، قدّمه وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري".
وذكر بلاغ صادر عن أشغال مجلس الحكومة، أن المشروع يأتي تنزيلاً للإلتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الإتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
وأضاف البلاغ، أن هذا مشروع المرسوم يأتي تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. مؤكداً أنه يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تُقدّر بـ5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يُحدّد في سبعة عشر درهماً وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يُحدّد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
