الحكومة تُحدث وكالات جهوية للتعمير والإسكان
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح شامل للقطاع العام، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز التكامل والإنسجام بين المؤسسات والمقاولات العمومية. كما يندرج هذا القانون ضمن تنفيذ مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان، لاسيما فيما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. ويأتي كذلك استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة هيكلة الوكالات الحضرية.
وأكدت "المنصوري"، أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، ماضية في تنزيل إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز الطابع الجهوي للسياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة.
وأوضحت وزيرة التعمير والإسكان، أن إعداد هذا المشروع جاء بناءً على تقييم شامل للهيكلة الحالية للوزارة ومكوناتها، والذي كشف عن عدد من الاختلالات على مستوى المصالح المركزية والجهوية، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية، مما استدعى وضع إطار قانوني جديد يواكب التحديات ويعزز نجاعة التدبير الترابي لقطاع التعمير والإسكان.
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
09:40
-
09:18
-
09:12
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
