الحكومة توضح بخصوص الزيادة في أسعار الكهرباء
أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة يومه الخميس 09 فبراير الجاري، أن الحكومة، التي تدعم الكهرباء، لن تتجه للزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية.
وأوضح "بايتاس"، أن مشروع القانون 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الحكومة، يهدف إلى معالجة واحدة من بين المعضلات الرئيسية، خدمة لمصلحة المواطن الذي يؤدي ثمن الكهرباء والماء والتطهير السائل. مسجلا أن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجان المعنية بمجلسي النواب والمستشارين قصد قراءته وتجويده، وكذا دراسة احتمالات مدى دستورية هذا القانون عبر المحكمة الدستورية.
وشدد الناطق الحكومي، على ضرورة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء، والتنزيل التدريجي لهذا المشروع من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الإستثمارات على المستوى الوطني.
وصادق مجلس الحكومة، مؤخرا، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.
كما يروم هذا المشروع وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.