الحكومة تكشف تكلفة الحوار الإجتماعي.. وتؤكد وفائها بالتزاماتها رغم الظرفية الصعبة
أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 27 أبريل الجاري، أن الحوار الإجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم، دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين.
وأوضح "بايتاس"، أن هذا المبلغ موزع على نتائج الحوار الإجتماعي في مختلف القطاعات، والذي جرى في أجواء طبعها الإحترام وتحمل المسؤولية بين الحكومة والفرقاء الإجتماعيين، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الحكومة تعتبر هؤلاء الفرقاء شريكا أساسيا في حل مختلف قضايا الشغيلة. وأبرز الإنخراط الجدي لكافة الأطراف في الحوار الإجتماعي، مشددا على أن "الحكومة أوفت بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة. كما أنها تواصل انخراطها في الحوار الإجتماعي بعد انطلاق جولة أبريل في أجواء إيجابية ومسؤولة تطبعها الثقة بين الأطراف".
وذكر الناطق باسم الحكومة، بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة (القطاع العام و القطاع الخاص) في إطار حرص الحكومة على متابعة القضايا والملفات وكل ما يمكن تحقيقه في إطار الحوار الإجتماعي، خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور، مضيفا أن قانون الإضراب يندرج أيضا ضمن هذا الزخم الذي يشهده الحوار الإجتماعي، حيث سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن مستجدات تتعلق بهذا القانون. ولفت إلى أن وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيقدم، بمناسبة عيد الشغل، "تصورا مستفيضا حول مختلف الظروف التي طبعت جولة أبريل من الحوار الإجتماعي ومخرجاتها".
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
