الحكومة تفعل العقوبات الجنائية للتهرب والغش والضريبيين
تتجه السلطات المغربية نحو تشديد الرقابة وتفعيل آليات العقاب بحق المتهربين من دفع الضرائب والغاشين، في إطار الجهود الحثيثة لمكافحة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين اللتين تسببان خسائر فادحة للخزينة العمومية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة الضرائب أصدرت تعليمات إلى مديرياتها الجهوية بتفعيل العقوبات الجزائية على المخالفين، في إطار تطبيق المادة 231 من المدونة العامة للضرائب.
كما أنشأت الحكومة لجنة جديدة للنظر في المنازعات الضريبية برئاسة قاض، ضمن جهود مكافحة الغش وحماية المقاولات الملتزمة بالقانون من المنافسة غير المشروعة.
وستتولى اللجنة دراسة الشكاوى المقدمة إليها خلال مدة 60 يوما وتحديد العقوبات المناسبة بحق المخالفين من الأشخاص والشركات، بحسب المصدر ذاته.
ويأتي هذا التشديد في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، بعد تقديرات حكومية تفيد بارتفاع حجم هذه الظاهرة إلى ما يناهز 20 مليار درهم سنويا على الميزانية العامة.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
