الحكومة تغري جالبي العملة الصعبة إلى المملكة بامتيازات متنوعة
صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس 29 مارس الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني على مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، وبموجبه سيتم منح عدد من الامتيازات للمنشآت، التي تقوم بالرفع من مستوى الحركة التصديرية لخارج المملكة، من أجل جلب المزيد من العملة الصعبة.
ونص المرسوم على أنه سيتم تخصيص امتيازات ضريبية لفائدة بعض المصدرين غير المباشرين، مع إمكانية تطبيق الامتيازات لفائدة المصدرين المباشرين، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في المادتين 6 و31 لفائدة بعض المصدرين غير المباشرين.
ومن بين المصدرين المعنيين بهذه الامتيازات الضريبية، تأتي مختلف المنشآت الصناعية التي رقم أعمالها المحقق يكون من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشآت المصدرة، بشرط أن تقوم تلك المنشآت بالإدلاء بالوثائق التي تشهد بخروج المنتجات المصنعة من التراب الوطني.
كما ستمنح هذه الامتيازات الضريبية أيضا، إلى مختلف مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية برسم أعمالها المحقق بالعملات الأجنبية، مع المنشئات المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشئات أخرى.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعمل على تقديم الدعم، للمنشآت المتدخلة في مسلسل تصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير، والتي تساهم بشكل غير مباشر في التصدير وجلب العملات الأجنبية للمملكة المغربية.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة له خلال المجلس الحكومي، أن حكومته تتفاوض مع عدد من الشركات، وذلك من أجل استقدام استثماراتها ورؤوس أموالها للمغرب.
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
