الحكومة تعد مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية
تطمح الحكومة خلال سنة 2024 إلى إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية وتنزيل إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″،والذي جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويهدف مشروع رقمنة الخدمات الإدارية إلى وضع المغرب في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي، وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور كبرى هي بلورة الإدارة الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتسريع الشمول الرقمي.
وحسب ما جاء في المذكرة فإن المشروع سيمكن من إتمام الترسانة القانونية للتدبير الرقمي، ومواصلة المشاريع التي سبق إطلاقها، والمتمثلة في “e-tamkeen” و”emploi-public.ma” و”chikaya.ma”، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية.
وستشهد سنة 2024 تعزيز الإنجازات المتعلقة بالأوراش ذات الأولوية الخاصة بوكالة التنمية الرقمية (منصة تبادل المعطيات بين الإدارات وورش “DigitalFactory” والمنظومة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والإطار التنظيمي وورش الجيل الرقمي، إلى جانب الرفع من وتيرة المشاريع الأخرى التي تندرج في إطار خارطة طريق التحول الرقمي، وعلى الخصوص أوراش المصنع الذكي “smart factory” و”Digital PME” و”البنية التحتية” و”Défisnationaux.ma”.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
