الحكومة تصدر مشروع مرسوم جديد لاحتواء مشكل "الساعة الإضافية"
بعد الأزمة التي خلفها قرار استمرار العمل بالساعة الإضافية، سارعت الأمانة العامة للحكومة إلى إصدار مشروع مرسوم لإحتواء هذه المشكلة.
وحسب مصادر مطلعة، أن المشروع المرسوم يتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، وذلك تمهيدا لعرضه على اجتماع مجلس الحكومة المقبل، موضحة أنه يخول لرؤساء الإدارات منح التسهيلات خاصة لفائدة الوظفين، توخيا للمرونة في توقيت الدخول إلى العمل، وذلك انسجاما مع المرسوم المتعلق بالساعة القانونية الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 28 أكتوبر 2018، والذي أثار جدلا واسعا.
وأضافت المصادر، أن المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي وتوفير الخدمات العمومية دون انقطاع، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، فضلا عن إمكانية منح تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول للعمل.
ودفع قرار مصادقة الحكومة رسميا على استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، العديد من تلاميذ المؤسسات التعليمية بمختلف مدن المملكة للإحتجاج عقب عودتهم من عطلة دامت 10 أيام، مهددين بمقاطعة الدراسة إن لم تتفاعل وزارة التربية الوطنية مع مطلبهم، المتمثل أساسا في الرجوع إلى الساعة القانونية.
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
