الحكومة تصادق على نظام الدعم الإجتماعي المباشر وإحداث وكالة لتتبعه
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 02 نونبر الجاري برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، قدمه "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة.
وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الإجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بورش الحماية الإجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. مشيرا إلى أنه بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الإجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.
وأضاف البلاغ، أن نظام الدعم الإجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانونألإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعتبر "فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية". موضحا أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الإجتماعي المباشر وشروط الإستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الإستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الإستفادة من الإعانة الجزافية.
وزاد أن هذا المشروع يتضمن بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الإستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الإستفادة من نظام الدعم الإجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الإستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الإستفادة منها.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي تحمل اسم "الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي"، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
وأبرز "بايتاس"، أن مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
وأضاف الناطق الحكومي، أن هذا المشروع يحدد صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.