الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.24.295 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي من أجل إضفاء المرونة وتبسيط إجراأت تحويل الإستيداع، على غرار ما هو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمارك، وذلك عبر حذف إلزامية الإدلاء بسند للإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور، وذلك لكون البضائع المراد نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأولي بضمان كفالة معتمدة؛ ورفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوت له تصريح التفويت الذي بموجبه يصفى حساب المستودع الأصلي، المشمول أيضا بكفالة معتمدة.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق أيضا يوم 22 فبراي الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339، قدمته "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية.
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
