- 09:47تقرير: المغرب من بين أكثر الدول اقتراضا في إفريقيا
- 09:33جلالة الملك يُهنّئ رئيس كوريا الجديد
- 09:26تقرير.. صادرات المغرب الفلاحية تتعزز في السوق الأوروبي
- 09:01حجز العشرات من رؤوس الأغنام بمحل جزارة في القنيطرة
- 08:50الحجّاج يرمون الجمرات في منى
- 08:33المغاربة في طليعة المجنّسين بإسبانيا
- 08:00بوريطة يلتقي نظيره الغاني
- 07:33ترحيل مغاربة من بيلاروسيا بسبب مشاجرة
- 06:54أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الجمعة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مشروع قانون يشجع الإستثمار في المجال الصناعي
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 16 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.
وفي هذا السياق، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الإستثمار الصناعي ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمملكة.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية. مؤكدا أن هذا المشروع سيمكن أيضا من تشجيع الإستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
وسجل المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي. كما ينص، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.
تعليقات (0)