- 09:08انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للطب الإشعاعي بالدار البيضاء
- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مشروع قانون يشجع الإستثمار في المجال الصناعي
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 16 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.
وفي هذا السياق، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الإستثمار الصناعي ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمملكة.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية. مؤكدا أن هذا المشروع سيمكن أيضا من تشجيع الإستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
وسجل المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي. كما ينص، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.
تعليقات (0)