- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 24 غشت الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.
ويأتي هذا المشروع، أيضا، يضيف البلاغ، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع. كما يأتي في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.
وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للإستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للإستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
تعليقات (0)