الحكومة تصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص الحماية الاجتماعية باعتبارها مجالا استراتيجيا للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتبع أيضا مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والنقابات، خاصة فيما يتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم، ومراجعة نسب الاحتساب والغرامات المتعلقة بتأخير الاشتراكات.
وأضاف أن المشروع يشمل تنظيم مساطر التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش من خلال إحداث لجان جهوية ووطنية، إضافة إلى تنظيم بعض عناصر الأجر والتعويضات التي يصرفها المشغل لتغطية النفقات التي تم صرفها من قبل العمال خلال العمل وبعد نهاية العمل.
وأبرز بايتاس أن المشروع يحتوي على مقتضيات انتقالية لتسوية وضعية بعض الفئات المستهدفة، ويعزز الرقمنة في إصدار الوثائق والتعاملات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
-
21:12
-
20:42
-
20:12
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:18
-
14:51
-
14:41
-
14:26
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
11:55
-
11:27
-
11:00
-
10:32
-
10:00
-
09:00
-
08:31
-
04:16
-
02:22
-
01:18
-
01:07
-
01:03
