آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

الحكومة تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم

الخميس 10 - 17:44

Zoom

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويختص المرسوم بتفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتطبيق مقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، وتحديداً المادة 20 منه، التي تهدف إلى تحديد شروط وآليات تنفيذ هذا النظام الداعم للمقاولات.

ويشمل مشروع المرسوم مجموعة من التدابير الجديدة التي تركز على كيفية تفعيل نظام الدعم، بما في ذلك تحديد شروط الاستفادة من هذا الدعم وآليات الحكامة المرتبطة به. ويتكون النظام الخاص لدعم المقاولات، الذي يُقدّر بحوالي 12 مليار درهم من ثلاث منح استثمارية تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وهي: منحة لخلق مناصب شغل دائمة تعزز دينامية التشغيل، منحة ترابية تهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية في الأقاليم والعمالات، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما أوضحت الحكومة أن هذا النظام يدخل ضمن استراتيجية تعزيز التشغيل، باعتبار الدور الهام لهذه الفئة من المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني، بما تساهم به في خلق القيمة المضافة وفرص العمل. ويأتي هذا النظام أيضاً في إطار تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، من خلال إقامة نظام حكامة محلي.

كما أكد وزير الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، أن المصادقة على المرسوم تجسد الالتزام الملكي بتعزيز الاستثمار عبر دعم القطاع الخاص وتمكينه من الحصول على مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني. وأوضح زيدان في ندوة صحفية أن النظام موجه للمشاريع الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وأن المشاريع الكبرى لا يمكنها الاستفادة من هذه المنح، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمار لهذه المشاريع لا تتجاوز 50 مليون درهم، وهي تمثل أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية في المغرب.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مما يعزز العدالة المجالية.