- 11:26شبابيك بنكية خارج الخدمة قبل عيد الفطر
- 11:22مجلة ألمانية تصنف طنجة ضمن أفضل عشر وجهات سياحية لعام 2025
- 11:15اعتقال المعتدي على أستاذة للتكوين المهني بأرفود
- 11:00الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تنظم ندوة صحفية حول ماراطون الرباط الدولي
- 10:48عروشي في ضيافة رئيس المفوضية الأفريقية
- 10:35قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون مالية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت
- 10:14ألستوم تُزوّد المغرب بـ18 قطاراً فائق السرعة
- 10:06OCP تستثمر في مشروع صناعي جديد لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الأسمدة
- 09:33المندوبية العامة لإدارة السجون تفند الادعاءات حول إهمال طبي لسجين بسجن زاكورة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يومه الخميس فاتح شتنبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وأوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تقر زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022. كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وفي كلمته الإفتتاحية للمجلس، قال "أخنوش"، إنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الإجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار استراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الإلتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، "وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة".
وأبرز رئيس الحكومة، أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الإجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الإجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، "تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الإجتماعي".
وأشار إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على "اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين"، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الإشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الإشتراكات الأجرية. منوها بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الإتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الإجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
وخلص المسؤول ذاته، إلى أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الإستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
ووقعت الحكومة، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم 30 أبريل 2022 بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الإجتماعي.
تعليقات (0)