الحكومة ترفع أجور موظفي الصحة لوقف الاحتقان
على خطى زيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي التعليم. تقدم الحكومة عرضا مشابها لموظفي الصحة بهدف تعويض مختلف الفئات ولإنهاء التوتر الحاصل في القطاع. وتسعى أيضا لحل الأزمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممارسي المهن الصحية.
ووفقا لبلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحة بعد اجتماع ممثلي وزارة الصحة، تقرر زيادة في الأجور لكل الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم شهريا ، إلى جانب زيادة في تعويضات المخاطر المهنية لجميع فئات الموظفين الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم شهريا.
وفقا للمصدر ذاته، قدمت الحكومة اقتراح صرف هذه الزيادات على دفعتين، بداية من فاتح يناير 2025، إلى جانب إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، وتشمل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين والمحررين ومساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة.
وإلى جانب ذلك، تعهدت الحكومة بتحسين شروط الترقية، الأقدمية والكوطا لجميع الفئات، واعتماد الترقية بناء على الشهادات من خلال مباريات داخلية تتناسب مع متطلبات الوظيفة الصحية. وقد تم إطلاق الأنظمة الأساسية لفئات المتصرفين والتقنيين ومساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة وتقنيي الإسعاف والمساعدين في العلاج والمساعدين في طب الأسنان والباحثين. كما وعدت الحكومة بصياغة النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الدرجة الجديدة، وتحسين شروط الترقية والترقية بالشهادات والأنظمة الأساسية لبعض الفئات اعتبارًا من فبراير، وحتى نهاية يوليوز 2024.
ويشار إلى أن النقابات الصحية قد تلقت دعوة للحوار من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعد الإعلان عن تصعيد جديد، رفضا للعرض "غير المرضي والهزيل" الذي قدمته الحكومة بشأن أجور المهنيين، وفقا لتصريحها.