- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
- 18:22سجن آيت ملول يرد على اتهامات إهمال سجين
- 17:58تقرير يرصد الشواطئ الصالحة للاستحام
- 17:34تأسيس شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب
- 17:17حجز أزيد من طنين من السمك الفاسد بأكادير
- 16:59مكتب السياحة في معرض السفر العربي بدبي
- 16:37الفاتحي ل"ولو": التعيينات الدبلوماسية الجديدة تعزز نفوذ المغرب بإفريقيا
- 16:16النيران تلتهم أشجار النخيل بإقليم طاطا
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تحدد اختصاصات تنظيم وزارة العدل
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لمجلس الحكومة اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.
تعليقات (0)