الحكومة تتمسك بمخرجات الحوار مع المحامين
أفاد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 24 نونبر الجاري، بأنه سيتم تفعيل مخرجات الحوار مع هيئات المحامين على مستوى مشروع قانون المالية، وذلك "ضمن القراءة التي تجري حاليا في مجلس المستشارين".
وأوضح "بايتاس"، أن الحوار مع هيئات المحامين تم على مستويين، "الأول رعته فرق برلمانية في مجلس النواب بحضور الحكومة، والثاني تم بين رئيس الحكومة والنقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين". مضيفا أن الحكومة "تستجيب للحوار"، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب خاضت إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب العام الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم، عقب اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".
وأوضح بيان جمعية هيئات المحامين، أن قرار تعليق الإضراب جاء عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي.