الحكومة تتكفل بفواتير الكهرباء لـ 6 ملايين زبون بكلفة 2.8 مليار درهم

الأمس 17:22

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

الحكومة تتكفل بفواتير الكهرباء لـ 6 ملايين زبون بكلفة 2.8 مليار درهم

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والضريبية التي تعتزم الحكومة تفعيلها ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وتشمل تحمل الدولة فواتير الكهرباء لفائدة ملايين المشتركين، وتحسين معاشات التقاعد والأرامل، ومراجعة الضريبة على الدخل، إلى جانب الرفع التدريجي من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان، أن الدولة ستتكفل بالأداء الكامل لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها الشهرية 100 درهم، في خطوة يرتقب أن يستفيد منها نحو 6 ملايين مشترك، يمثلون 60 في المائة من مجموع زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو 2.8 مليار درهم خلال سنة 2027.

وأشار الوزير إلى أن هذا التدبير لن يقتصر على الأسر، بل سيشمل أيضا بعض الأنشطة الحرفية، خصوصا في المناطق القروية، التي لا تتجاوز فواتير استهلاكها الكهربائي السقف المحدد، بما من شأنه تخفيف جزء من الأعباء الشهرية المرتبطة بالكهرباء عن الفئات المعنية.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أعلن الوزير رفع الحد الأدنى للمساعدة الشهرية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير المقبل، ضمن مسار تدريجي يرمي إلى بلوغ 1000 درهم خلال الولاية الحكومية، وفق برمجة مالية تراعي تركيبة الأسرة وتكاليف المعيشة. وشدد على أن الاستفادة من الدعم لن تكون مشروطة بعدم اشتغال أفراد الأسرة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في مساندة الأسر المحتاجة ومواكبتها لتحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز اندماجها في سوق الشغل.

وفي إطار التدابير الرامية إلى الحد من غلاء المواد الأساسية، أعلن لقجع تخصيص مليار درهم لإعادة تنظيم مسالك التوزيع والتسويق، من خلال إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إصلاح قنوات تسويق اللحوم والأسماك وتقليص حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار قبل وصول المنتجات إلى المستهلكين.

وفي معرض حديثه عن التوجهات الاقتصادية للحكومة، انتقد لقجع السياسات التي قال إنها فصلت بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنها ساهمت في انتشار ممارسات مرتبطة بالريع والاحتكار والوساطة الطفيلية. وشدد على أن بناء دولة اجتماعية يقتضي تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والفساد وتضارب المصالح، بالتوازي مع توفير الظروف الملائمة للاستثمار المنتج وتشجيع المبادرة الخاصة.