- 07:51قمة مثيرة بين مانشستر يونايتد وأثلتيك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي
- 07:26جلالة الملك يهنئ لبؤات الفوتسال بتتويجهن بالـ"كان"
- 06:51أجواء متقلبة في توقعات طقس الخميس
- 22:23المغرب يقترب من امتلاك سفينة حربية متطورة من إسبانيا
- 22:20تعادل مثير بين برشلونة وإنتر ميلان في قمة نصف نهائي دوري الأبطال
- 21:54المغرب يتوج بأول نسخة لكأس أمم أفريقيا داخل القاعة – سيدات بعد "ريمونتادا" مثيرة أمام تنزانيا
- 21:53فوضى وتخريب يطال مستشفى الزموري بالقنيطرة بعد منع زيارات جماعية
- 21:32القضاء الكندي يرفض طلب أب إعادة أطفاله إلى المغرب
- 21:11تقرير أمريكي: 68 في المائة من المغاربة يبحثون عن وظائف جديدة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتعامل مع الإستثمار الأجنبي والوطني على قدم المساواة
تتعامل الحكومة مع الإستثمار الأجنبي والإستثمار الوطني على قدم المساواة. وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس".
وقال "بايتاس"، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، يومه الخميس 08 يونيو الجاري، إن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الإستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الإستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الإستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن المجهودات المبذولة في مجال الإستثمار تستهدف الإستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الإستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الإستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الإستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين. وأشار إلى مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.
وسجل المسؤول الحكومي، أن "المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للإستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير"، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالإستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الإستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والإبتكار.
وتابع أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، ونوه إلى ما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الإستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الإستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.
تعليقات (0)