- 20:59توتنهام يهزم اليونايتد ويتوج بطلا للدوري الأوروبي
- 20:47الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة مسؤولي الإدارات العمومية
- 20:23"السنبلة" يقترح قانون لتنظيم مهنة “سمسرة” ومكافحة الاحتكار
- 20:02حزب الكتاب يُعلّق على إفشال ملتمس الرقابة
- 19:35ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب
- 19:05ولد الرشيد: التعاون الأفريقي أولوية استراتيجية للمغرب
- 18:37الوداد الرياضي يُسابق الزمن للظفر بخدمات كريستيانو رونالدو
- 18:08لجنة الإستثمارات تُصادق على مشاريع تفوق قيمتها 326 مليار درهم
- 17:49الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يتعهد بتعزيز استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتعامل مع الإستثمار الأجنبي والوطني على قدم المساواة
تتعامل الحكومة مع الإستثمار الأجنبي والإستثمار الوطني على قدم المساواة. وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس".
وقال "بايتاس"، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، يومه الخميس 08 يونيو الجاري، إن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الإستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الإستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الإستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن المجهودات المبذولة في مجال الإستثمار تستهدف الإستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الإستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الإستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الإستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين. وأشار إلى مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.
وسجل المسؤول الحكومي، أن "المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للإستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير"، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالإستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الإستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والإبتكار.
وتابع أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، ونوه إلى ما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الإستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الإستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.
تعليقات (0)