- 07:46توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين 24 فبراير
- 23:37المبادرة الملكية الأطلسية: رؤية جديدة لتعزيز التعاون بين إفريقيا والأمريكتين
- 23:25رمضان ..إرسال بعثة دينية مغربية تضم 272 عضوًا إلى دول الإتحاد الأوروبي
- 23:20المغرب يحافظ على صدارته المغاربية في مؤشر الثقافة والتراث لعام 2025
- 23:12قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 24 فبراير 2025
- 22:03التعادل السلبي يحسم قمة الجيش والرجاء بالبطولة الإحترافية
- 21:44ريال مدريد يهزم جيرونا وينتزع وصافة "الليغا"
- 21:36المحمدية...سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد
- 21:17اكتشاف اضطراب نادر في شبكية الأطفال مرتبط بحمى شديدة وفقدان مفاجئ للبصر
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتعامل مع الإستثمار الأجنبي والوطني على قدم المساواة
تتعامل الحكومة مع الإستثمار الأجنبي والإستثمار الوطني على قدم المساواة. وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس".
وقال "بايتاس"، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، يومه الخميس 08 يونيو الجاري، إن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الإستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الإستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الإستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن المجهودات المبذولة في مجال الإستثمار تستهدف الإستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الإستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الإستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الإستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين. وأشار إلى مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.
وسجل المسؤول الحكومي، أن "المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للإستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير"، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالإستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الإستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والإبتكار.
وتابع أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، ونوه إلى ما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الإستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الإستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.
تعليقات (0)