الحكم الذاتي.. مبادرة تمنح اختصاصات تنفيذية واسعة لمنطقة الصحراء المغربية

أفاد الدكتور "آلان هوارد"، الأستاذ الفخري في الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية في هاواي، في مداخلة خلال "الندوة الأكاديمية الدولية حول الحكم الذاتي" نظمتها عن بعد بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، تمنح صلاحيات واختصاصات محددة بشكل جيد تسمح للساكنة المحلية بتدبير شؤونها الخاصة. 

وأبرز "هوارد"، أن "المبادرة المغربية تقدم لائحة محددة بالإختصاصات الممنوحة لمنطقة الحكم الذاتي بالصحراء، مما يسمح للسكان المحليين بتدبير شؤونهم الخاصة وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، في احترام لهويتهم الثقافية". مشيرا إلى أن المبادرة المغربية تضع سكان منطقة الصحراء في صلب عملية اتخاذ القرارات في ما يتعلق بالشؤون المحلية، مما يعزز، برأيه، مصداقية ونجاعة النموذج المغربي.

وسجل الخبير الأمريكي، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها حلا جادا وذا مصداقية وعمليا، قادرا على وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ملاحظا أن المادة 5 من هذه المبادرة، وعلى خلاف مشروعي قانون روتوما لعامي 1959 و2015، تعلن بوضوح عن مجموعة واسعة من الصلاحيات والضمانات والإمتيازات التي سيتم منحها لساكنة الصحراء، من أجل تولي دور هام في هيئات ومؤسسات المنطقة.

وأضاف أن المادتين 12 و13 من المبادرة المغربية تقدمان مجالات واسعة ستمارس مؤسسات منطقة الصحراء اختصاصاتها في إطارها، وتحددان الموارد المالية التي سيتم تخصيصها لعمل الهيئات والمؤسسات المحلية. ولاحظ أن النموذج المغربي يعترف بالطابع المتفرد للساكنة الصحراوية ويلتزم بمنحها إمكانية تدبير شؤونها الخاصة. وأكد أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقوم على أساس القبول المتبادل لسيادة المملكة على الصحراء والحكم الذاتي التام للمنطقة، موضحا أن المادتين 5 و6 من المبادرة تنصان على أن سكان الصحراء يتولون، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هؤلاء السكان سيتوفرون على الموارد المالية الضرورية لتنمية المنطقة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة للمملكة، فيما تحتفظ الدولة باختصاصاتها، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا عن الإختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك. معتبرا أن المبادرة المغربية تنهض بمسار للتفاوض والتسوية، كفیل بأن یفضي إلى اتفاق دائم، يقوم على مبادئ الحكم الذاتي المقبول من جمیع الأطراف، مسجلا أنه وبمجرد إقرار وضع الحكم الذاتي، فإن تمثيل السكان الصحراويين لن يقتصر على برلمانهم وحكومتهم الجهويين فحسب، ولكن أيضا في البرلمان وجميع المؤسسات الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح الحكم الذاتي، مبادرة تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والتي تمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الإحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة.