الحبس والغرامة في حق 11 متهما على خلفية احتجاجات Z
قضت المحكمة الابتدائية بورزازات مساء أمس الاثنين، بحكم في حق المجموعة الأولى من المعتقلين على خلفية أحداث احتجاجات "جيل Z". جاء ذلك بعد جلسة محاكمة استمرت تسع ساعات، شهدت مرافعات قوية من هيئة الدفاع وحضور مكثف من عائلات المتهمين وحقوقيين مهتمين بالملف.
وقد أصدرت الهيئة القضائية حكمها بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق 11 متهماً، تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم. كما قررت المحكمة تعويضا مدنيا لصالح المديرية العامة للأمن الوطني قدره 30 ألف درهم، يُوزع مناصفة بين المتهمين.
وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة ببراءة ستة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، ليتم بذلك إغلاق أولى مراحل المحاكمة التي شهدت حضور سبعة عشر محامياً من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، والذين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة، حيث كانت قد تخللتها مواجهات محدودة بين المحتجين وعناصر الأمن، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية لبعض المرافق العمومية. وأدت التدخلات الأمنية إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية خلال جلسة الإثنين 6 أكتوبر الجاري إلى 13 من الشهر ذاته، للسماح للدفاع بإعداد مرافعاته واستكمال المناقشات القانونية المتعلقة بالملف الذي يشمل 17 متهماً.
الملف يشمل تهمًا متنوعة ضد المعتقلين، مثل المشاركة في تجمهر مسلح، العصيان، وتخريب الممتلكات العامة، إضافة إلى التسبب في إصابات لأفراد من الأمن أثناء أدائهم مهامهم، وإهانة موظفين عموميين. وتندرج هذه التهم تحت الفصول 300 إلى 302 و263 و267 و595 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى الظهير رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية.
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:42
-
11:18
-
11:12
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:29
-
21:12
-
20:42
-
20:12
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:18
-
14:51
