الحبس النافذ لرئيس جماعة بتازة بتهم الإختلاس وتبديد أموال عامة

الخميس 26 شتنبر 2019 - 13:01

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الأربعاء 25 شتنبر، قرارها الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية بتازة، المنتمي إلى حزب "جبهة القوى الديمقراطية"، المتهم باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

القرار المستأنف تم تعديله بجعل العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على رئيس جماعة غياثة الغربية المذكور و4 متهمين آخرين بينهم حيسوبي الجماعة، نافذة في حدود 6 أشهر وموقوفة في الباقي، بعدما أدين الرئيس بـ18 شهرا نافذة ابتدائيا، مقابل سنة واحدة نافذة للحيسوبي والمتهمين الثلاثة الآخرين، فيما برأ اثنان.

ووجهت للرئيس الذي قضى أكثر من عقدين على رأس الجماعة، اتهامات بصرف أموال مهمة لشراء الوقود وقطع غيار وعجلات شاحنة مهترئة متوقفة عن العمل منذ أواخر سنة 2014، واقتناء كمية مهمة من الإطارات المطاطية للآليات الكبرى بينها جرافة وشاحنة وسيارة إسعاف جديدتين، دون تغيير تلك الإطارات للعربات المذكورة بشهادة سائقيها، وكذا شراء أنابيب مياه للسقي بالتنقيط، دون الحاجة إليها، بعدما توبع في ملفين آخرين أمام المحكمة الإبتدائية بتازة بتهمة تزوير عقد بيع وبناء على شكاية تقدمت بها مستخدمة عرضية لم يمكنها من راتبها الكامل. وتفيد المعطيات، بأن المجلس الحالي يتهم الرئيس السابق بتبديد أموال الجماعة في مسألة إصلاح واقتناء أنابيب الماء الصالح للشرب والتي بلغت 199 ألف درهم في 2015 و249 ألفا و981 درهما في 2016، فيما حددت مصاريف المجال نفسه إصلاح واقتناء أدوات في 146 ألفا و296 درهما بالنسبة إلى سنة 2013، وحوالي 188 ألفا و413 درهما سنة 2014 وهي مصاريف مجملها لا أثر له على أرض الواقع، ومن بين التهم التي تواجه الرئيس السابق صرفه حوالي 129 ألفا و939 درهما لاقتناء مواد الطباعة وإصلاح العتاد المعلوماتي وهو ما أثار حفيظة أصحاب الشكاية التي فتحت في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في جرائم الأموال بفاس بحثا مع أطراف النازلة من بينها المتهم وسائقون ومقاولون.

وكان المجلس الحالي لجماعة غياثة الغربية قد توجه بشكاية ضد الرئيس السابق للجماعة في 26 فبراير 2018، حيث قرر الوكيل العام للملك، حينها، متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت بعد أدائه كفالة مالية قدرها 80 ألف درهم، مع إحالة ملفه، لأجل تعميق البحث، على أنظار الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بفاس.

وتجدر الإشارة إلى أن صعود "الشنوف بالقاسم" المنتمي لحزب "الوردة"، جاء على إثر احتجاج ساكنة غياثة الغربية، ومراسلة أعضاء المكتب لعامل مدينة تازة لإتخاذ الإجراأت اللازمة والتي نتجت عنها استقالة الجماعية ضد الرئيس السابق المنتمي لحزب "الزيتونة" طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث تم اعتقاله والتحقيق معه بتهم الفساد المالي في فترة ترأسه مجلس جماعة غياثة الغربية التي فاقت 20 سنة وتم الحكم عليه بالسجن النافذ.