الجواهري يجبر البنوك على إحداث لجنة المخاطر
أصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك المغربية (تقليدية أو تشاركية) وشركات التمويل إحداث لجنة داخلية لـ”تتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر” يشار إليها بـ”لجنة المخاطر”.
وستتولى اللجنة مهام “فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة”، إضافة إلى “فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، مع العمل على صياغة توصيات في هذا الشأن ورفعها إلى الجهاز الإداري لمؤسسة البنكية أو شركة التمويل.
وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وشدد الجواهري على ضرورة “فحص سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان، مرة واحدة على الأقل في السنة”، بالإضافة إلى “الفحص المنتظم لنتائج اختبارات الضغط المنجزة مع أخذها بعين الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر”. مع ضرورة إجراء تقييم بشأن الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال، مع وجوب ربطها بخطط حل الأزمة.
إلى جانب ذلك، ألزم المنشور لجنة المخاطر بتقديم آراءها إلى جهاز الإدارة حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان، مع فحص مدى تنفيذ هذا الجهاز لتصريحات تقبل المخاطر.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
