الجماعات الترابية.. الموارد الجبائية أداة أساسية في تفعيل المخططات والبرامج التنموية
تشكل الإمكانات المالية المتأتية من جبايات الجماعات الترابية، إلى جانب الدعم المقدم من طرف وزارة الداخلية، أداة أساسية في تفعيل المخططات والبرامج التنموية المنجزة من طرف هذه الجماعات. حسب ما أفاد به وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
وقال "لفتيت"، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "تنظيم الجبايات المحلية"، يومه الثلاثاء 06 يونيو الجاري بمجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية تعتبر تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوي المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة، وذلك لتمكين هذه الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا. وأشار إلى أن عائدات المنظومة الجبائية الحالية للجماعات الترابية تقدر بتسعة ملايير درهم وتمثل 87 في المائة من مجموع المداخيل الذاتية برسم سنة 2022، مؤكدا أن هذه العائدات لا تعكس القدرات الجبائية الحقيقية والكامنة التي ينبغي تعبئتها.
ولفت وزير الداخلية، إلى أن المنظومة الجبائية الحالية تتسم باكراهات تحد من تحقيق العدالة الجبائية، لاسيما فيما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإيجارية التي يفرض على أساسها الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وبسبب ضعف التنسيق بين المتدخلين في مجال الجبايات المحلية كالمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعة الترابية والمحافظة العقارية، وعدم ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة لبعض الرسوم المحلية ذات المردودية المرتفعة. مبرزا أن الوزارة قامت بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية التي تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الإستفادة منها، ودراسات حول تحديث حكامة الهيئات المكلفة بتدبير الجبايات المحلية، ودعم الموارد البشرية بالكفاءات الضرورية وتبني برامج تكوينية تهم كل المجالات لفائدة الأطر والأعوان العاملين في المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
وسجل الوزير، أن الداخلية عملت على اتخاذ عدة تدابير من بينها تحسين عملية تحصيل الرسوم الترابية على إثر الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من مائة الى مائتي درهم بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فيما يخص اعادة توزيع مهام الادارة من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للخزينة العامة للمملكة.
وخلص إلى أن مصالح وزارة الداخلية عقدت جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي، ولاسيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة من أجل مواصلة إصلاح جبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة بالقانون رقم 69.19 المتعلق بالاصلاح الجبائي، مؤكدا أنه سيتم على هذا الأساس اعتماد طرق حديثة لاسيما في ما يتعلق بتحديد أسس فرض الرسوم.