الجمارك تكشف تورط مصدرين مغاربة في شبهات "غسل الأموال"
أحالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ملفاً خطيراً إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يتعلق بعمليات غسل أموال محتملة تورطت فيها ثلاث شركات تعمل في قطاعات الاستيراد والتصدير والتوزيع.
ورصد مراقبو الجمارك تلاعباً واضحاً في التصريحات الجمركية، حيث تم تضخيم أسعار البضائع المصدرة بنسبة قاربت 40 في المائة مقارنة بأسعار السوق الفعلية.
وشملت السلع المعنية منتجات واسعة الاستهلاك، من بينها النسيج والألبسة والإكسسوارات المنزلية والمواد الغذائية، بمبالغ مصرح بها تجاوزت 760 مليون درهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعطيات تشير إلى احتمال تضمين هذه المبالغ أموالاً مجهولة المصدر يُراد غسلها عبر معاملات تجارية ظاهرها قانوني.
وتبين أن المستوردين الأجانب المتعاملين مع الشركات المشتبه فيها يتركزون بشكل رئيسي في دول آسيوية وأوروبية، خاصة الصين وإسبانيا، علماً بأن بعضهم يخضع لعمليات تدقيق من قبل أجهزة الرقابة المالية في بلدانهم حول شبهات مماثلة.
وكشفت المصادر أن معلومات واردة عبر قنوات التبادل الدولي للمعطيات أظهرت ارتباط بعض الشركاء التجاريين للشركات المغربية المشتبه فيها بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، ما عزز الشكوك حول طبيعة الأموال المتداولة.
واعتمدت إدارة الجمارك في كشف هذه المخالفات على منظومتها المعلوماتية المطورة وخوارزميات تحليل البيانات والمخاطر، فيما تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاتها المعمقة بالتنسيق مع نظيراتها الدولية لجمع معلومات إضافية حول الشركات المشتبه فيها ومسيريها وتتبع ارتباطاتهم داخل المغرب وخارجه.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
