الجمارك "تتعقّب" مستودعات الأغذية المهربة قبل شهر رمضان
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك كثّفت تنسيقها مع الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية بعدد من الجهات، تشمل الدار البيضاء–سطات، طنجة–تطوان–الحسيمة، الرباط–سلا–القنيطرة، وسوس–ماسة، وذلك في إطار عمليات استباقية تروم تطويق مستودعات يُشتبه في استخدامها لتخزين مواد غذائية مهربة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه التحركات الأمنية جاءت بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها خلية تحليل المخاطر واليقظة التابعة للإدارة الجمركية، كشفت عن تدفقات كبيرة لكميات من المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، وما قد تشكّله من مخاطر على السلامة الصحية للمستهلكين.
وأوضحت المصادر أن عناصر المراقبة الجمركية، المخول لها التدخل على الصعيد الوطني، رصدت نشاطًا مشبوهًا لشبكات منظمة عمدت إلى استعمال فواتير مفبركة تحمل توقيعات وأختام شركات مغربية وأجنبية، بهدف إضفاء طابع قانوني صوري على سلع مهربة ومخزنة داخل مستودعات خاصة.
وأضافت أن هذه الشبكات حاولت الاعتماد على الفوترة الوهمية للتحايل على المتابعات القضائية، خصوصًا في حالات المداهمة المفاجئة التي تنفذها مصالح الجمارك بتنسيق مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وأكدت مصادر الجريدة أن لجوء هذه الشبكات إلى فبركة الوثائق بهدف “تبييض” السلع المهربة والتستر على مصادرها الحقيقية، صعّب من مهام الفرقة الوطنية للجمارك في تتبع تحركات وارتباطات الفاعلين الرئيسيين داخل شبكات الاتجار والترويج غير المشروع للمواد الغذائية، التي تشهد ذروة نشاطها قبيل شهر رمضان، باعتباره موسمًا استهلاكيًا يسمح بتصريف كميات كبيرة من هذه السلع.
وأضافت المصادر أن محاضر ضبط واستماع سابقة، أنجزت خلال عمليات مداهمة لمستودعات تخزين، لم تُثبت في عدد من الحالات سوى حيازة مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، ما مكّن المتورطين من الإفلات من متابعات مرتبطة بالتهريب والتملص الجمركي، والاكتفاء بعقوبات حبسية لا تتجاوز سنتين في أقصى الحالات.
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
