الجزائر ترد على عقوبات فرنسا
في فصل جديد من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، أنها أخذت علماً بقرار باريس استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، إلى جانب طرد 12 دبلوماسياً وموظفاً قنصلياً جزائرياً من الأراضي الفرنسية، في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من الجدل.
وفي أول تعليق رسمي، وصف سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية في الخارج، ما يجري بأنه "مسرحية مدبرة بإحكام" يقف وراءها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، متهماً إياه بمحاولة افتعال أزمة دبلوماسية عبر إعادة إحياء ملف قديم.
وفي تصريح بثته الإذاعة الوطنية الجزائرية وتداولته وسائل إعلام محلية بشكل واسع، أكد شايب أن الجزائر "تأسف لهذا القرار"، مضيفاً: "لم تُكشف بعد التفاصيل الدقيقة حول هوية الدبلوماسيين المشمولين بالطرد".
وهاجم المسؤول الجزائري وزير الداخلية الفرنسي، قائلاً إن الأخير "أعاد فتح ملف مزعوم لاختطاف شخصية تُدعى أمير بوخرص، المعروف بلقب 'أمير دي زاد'، وهي قضية تعود لأكثر من ثمانية أشهر، وتم استغلالها بشكل مؤسف لإطلاق حملة جديدة تهدف إلى تقويض العلاقة المتقدمة التي بدأ الرئيسان تبون وماكرون في ترسيخها".
واعتبر شايب أن هذه الخطوة الفرنسية تأتي في توقيت حساس، حيث كانت العلاقات الثنائية تمر بمرحلة تهدئة ملحوظة، لا سيما بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيسين في 31 مارس الماضي، والتي عبّرت، حسب تعبيره، عن "رغبة مشتركة في إعادة إطلاق الحوار وتعزيز التعاون في ملفات عديدة".
ويذكر أنه ردا على قرار الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء، استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وطرد 12 موظفا يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا.
-
12:43
-
12:11
-
11:50
-
11:41
-
11:22
-
11:12
-
10:55
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
09:40
-
09:18
-
09:12
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
