الجزائر ترد على باريس بطرد موظفي السفارة الفرنسية

الاثنين 14 أبريل 2025 - 08:30

في تصعيد لافت يُنذر بتعميق الأزمة بين الجزائر وباريس، قررت الحكومة الجزائرية طرد 12 موظفاً تابعين للسفارة الفرنسية، مانحة إياهم مهلة 48 ساعة فقط لمغادرة البلاد، وفق ما كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعنيين بالقرار يشغلون مناصب دبلوماسية أو إدارية، ويتبعون جميعهم وزارة الداخلية الفرنسية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تفسير واحد: الإجراء الجزائري مرتبط مباشرة بما بات يعرف إعلامياً بـ"قضية أمير دي زد"، بحسب مصدر فرنسي مطلع.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية أعربت فيه عن احتجاجها الشديد على توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت إزاء ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ للأعراف الدبلوماسية"، ومتوعدة بخطوات حازمة لحماية موظفيها.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض، الجمعة الماضية، على ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بالقنصلية الجزائرية، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بالاحتجاز القسري والخطف، إضافة إلى الانتماء لجماعة إرهابية، في سياق التحقيقات المرتبطة بالمؤثر الجزائري المعارض أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد".

وتوقعت لوفيغارو أن تعتبر باريس هذا الطرد "إجراءً انتقامياً مباشراً"، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من زيارة وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، إلى الجزائر، وهي الزيارة التي كانت تُبشر بإمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وبحسب الصحيفة، فإن الموظفين المطرودين يتبعون مباشرة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، ما يجعل القرار بمثابة "رسالة سياسية واضحة" تستهدف شخصه وموقعه داخل الحكومة الفرنسية.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن بلاده "ستضطر للرد بإجراءات مماثلة"، مما ينذر بدوامة من الردود المتبادلة قد تعصف بما تبقى من مساعي التهدئة بين البلدين.

وأعادت لوفيغارو التذكير بتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحيفة لوبينيون الفرنسية، مطلع فبراير الماضي، حين قال صراحة إن "كل ما يتصل بوزير الداخلية الفرنسي مشبوه، بسبب تصريحاته العدائية تجاه الجزائر"، معتبراً أن التعاون بات مستحيلاً مع الأجهزة التابعة له، في مقابل استمرار العلاقة مع جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي.

وفي سياق التحقيق الجاري بباريس، أكدت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب توجيه تهم الخطف والاحتجاز القسري ضمن مخطط إرهابي إلى الرجال الثلاثة، أحدهم موظف بالقنصلية الجزائرية، وآخر فرنسي من أصل جزائري يُعتقد أنه على صلة قرابة بالموظف القنصلي، وثالث له علاقات سابقة معهما. وتشير المعلومات إلى أن تتبع المكالمات الهاتفية قاد المحققين مباشرة إلى القنصلية الجزائرية.

ويُعد أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عاماً، من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري على منصات التواصل، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016. وكانت الجزائر قد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية تتهمه بجرائم تشمل الاحتيال والإرهاب، إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه عام 2022، ومنحه حق اللجوء السياسي في العام التالي.