الثروات السمكية..مرسوم جديد لتنظيم الصيد في المياه البرية
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد في المياه البرية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 12.130 المعدل والمتمم للظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 المتعلق بالصيد وتربية الأحياء المائية.
ويهدف هذا النص التنظيمي إلى تحديد كيفيات تنظيم مختلف أنماط الصيد في الأنهار والبحيرات وحقينات السدود، بما يضمن تدبيراً عقلانياً ومستداماً للموارد السمكية، مع تعزيز آليات المراقبة والحفاظ على التوازنات البيئية.
وينص المشروع على تأطير الصيد التجاري في المياه البرية، خاصة ما يتعلق بتسجيل القوارب المستعملة وتتبع المصطادات، كما يقضي بإخضاع الصيد العلمي لنظام الترخيص بدل رخصة الصيد العادية، بهدف تمكين الباحثين من إجراء الدراسات المرتبطة بالثروات المائية في إطار قانوني منظم.
كما يشمل المرسوم تنظيم الصيد التربوي عبر نظام للاعتماد لفائدة المؤسسات والفضاءات المخصصة لهذا النشاط، إضافة إلى تنظيم الصيد الترفيهي المرتبط بالأنشطة السياحية عبر برامج يشرف عليها منظمون معتمدون، بما يساهم في تطوير السياحة البيئية.
ويتضمن النص أيضاً مقتضيات تخص الصيد التنظيمي للحد من انتشار بعض الأصناف الغازية، تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب إقرار دور الحراس المتطوعين المنتمين إلى جمعيات الصيد في دعم عمليات المراقبة وحماية الموارد المائية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
