التيكتوك..مغاربة ضد التفاهة

الثلاثاء 21 ماي 2024 - 21:10

وفاء حربال

تحولت منصة "تيك توك" في المملكة المغربية إلى ساحة للتفاهة والأعمال الغير مشروعة والمخالفة للقوانين، بما في ذلك التحريض على العنف والدعوة لارتكاب جرائم، وهو أمر يتعارض مع تشريعات العقوبات المغربية المتشددة في هذه السياقات.

مطالب بحظر "التيك توك"

تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة، الداعية إلى حظر تطبيق “تيك توك”، الذي حوله عدد كبير من مستعمليه المغاربة إلى منصة لنشر “محتويات مسيئة”، بهدف جذب متابعين والحصول على هدايا تقدر بمبالغ هائلة.

مع تزايد التحديات والمشاهد غير الأخلاقية، وتصاعد ظاهرة التسول الإلكتروني، تنامت الدعوات للتدخل لوقف هذا الانحدار الأخلاقي الذي يضر بقيم المجتمع المغربي، ورفض التطبيع مع أفعال تلك الأفراد، الذين يُعتبرون قدوة لبعض الأشخاص، خاصة الأطفال والمراهقين.

وقد نبّه عدد من المتابعين إلى الوضع الخطير الذي وصلت إليه محتويات منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، بما في ذلك التطبيق المذكور، وطالبوا السلطات بالتدخل العاجل لوقف الآثار السلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع المغربي وسمعة المملكة الرقمية.

"تيك توك" يصل إلى البرلمان

وصل النقاش حول استخدام تطبيق تيك توك في المغرب إلى قبة البرلمان، حيث عبر عدد من النواب والنائبات عن قلقهم وكذا استنكارهم الشديد من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا “تيك توك”. وبالتالي طالب عددا منهم بتقنين “تيكتوك”. كما دعا البعض بحظره في المغرب.

حظر تيك توك مستحيل في المغرب

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الدولة تفتقر إلى السلطة والموارد اللازمة لإغلاق هذه المنصات، نظرًا لأن ميزانياتها تتجاوز ميزانية البلاد بأكملها. وعبّر قائلاً بالدارجة المغربية: "الله يرحم ضعفنا"، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بهذه الشركات تُتخذ في دول مثل أمريكا والصين، وأن هذه المنصات ليست مجرد محلات صغيرة يمكن إغلاقها بقرار سريع، قائلاً: "ماشي غير جي وسد".

وأضاف وهبي أن النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني يبذلان جهوداً مضنية لمراقبة المحتوى المنشور على هذه المنصات، وأن جميع المؤسسات تعمل بتنسيق في هذا الإطار. كما أشار إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تشمل أيضاً التلفزيون، مؤكداً على ضرورة مواجهة هذه التحديات بالقيم الأخلاقية. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتبرنا نموذجاً في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه المسألة معقدة وترتبط بالنظام الرأسمالي العالمي الذي يحمي مصالحه، وأن المغرب جزء من منظومة دولية تفرض التزامات وقيوداً محددة.