التوقيفات والاقتطاع يخرج المتعاقدين إلى الشارع
في إطار التضامن مع زملائهم، على خلفية التوقيفات والاقتطاعات من الأجور والإجراءات الزجرية التي اتخذتها الوزارة في حق أطر التدريس، نظمت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، احتجاجات جديدة، أمس الأحد أمام أكاديمية الدار البيضاء، مطالبين الجهات الوصية بالإلغاء الفوري لها وإنصاف الأستاذ.
ونددت التنسيقية ذاتها في بلاغ لها، يتوفر "ولو" على نظير منه، بالمساطر بالأساليب التي نهجتها الحكومة من قبيل الاقتطاع من الأجور للأساتذة وأطر الدعم، جراء الإضرابات التي ينظمونها، مطالبة باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة، مع سحب كل العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية في حق مناضليها معتبرة إياها ب"الصورية.
وفي ذات السياق، طالبت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بترقية جميع الذين الاساتذة المتعاقدين دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و2017 باجتياز الكفاءة المهنية، مجددين عدم رضاهم عن المذكرة الوزارية بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية.
وشجبت التنسيقية ما أسمتهما وصفته ب"التضييقات الممنهجة التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها"، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور حال استمرارها في نهج السياسة الإقصاء والتوقيف والاقتطاع من الأجر.
وأكدت التنسيقية أن "الحملة الانتقامية التي شنتها الوزارة على نساء ورجال التعليم، عبر توقيفهم عن العمل، وتلفيق التهم لهم من قبيل، التحريض على الاحتجاج، وتأويل الحق في الإضراب على أنه خطأ مهني، أو أنه يستوجب تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وما لازم ذلك من توقيف للأجرة، لهو أكبر دليل على أن الوزارة لا تملك أي حلول فعلية لمطالب وتطلعات الشغيلة التعليمية".
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:01
