التوقيت المُيسّر بالجامعات يثير تساؤلات برلمانية

الأحد 07 شتنبر 2025 - 14:47

ساءل النائب البرلماني "حسن أومريبط"، عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عز الدين ميداوي"، بشأن تعميم "التوقيت المُيسّر" في الدراسة الجامعية، والآلية المعتمدة للإنتقاء ودراسة الملفات في ولوج سلك الماستر.

وأكد "أومريبط"، في سؤال كتابي، أن الوزارة تسعى إلى تعميم نظام "التوقيت المُيسر" لجميع الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، وهو نظام يتطلب دفع مبالغ مالية تختلف حسب نوع الشهادة الجامعية المراد الحصول عليها. مضيفاً أن هذا النظام معمول به في بعض الجامعات، إلا أنه سيصبح إلزامياً وفق مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تنص المادة 81 على اعتماد "التوقيت الميسر" في التكوينات الأساسية لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص وكل من يرغب في ذلك.

وأوضح النائب البرلماني، أن ذلك قد يمس الرسالة النبيلة للجامعة العمومية، التي تهدف إلى تقديم تعليم مجاني وذو جودة لجميع الطلبة بعيداً عن منطق الامتياز والتمييز، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية العليا. كما أبرز أن القضايا المرتبطة بالمساواة والإستحقاق والمجانية لا تقتصر على "التوقيت الميسر"، بل تشمل أيضاً طريقة ولوج سلك الماستر، بعد صدور القرار رقم 1891.25 في 25 يوليوز 2025، الذي اعتمد الإنتقاء عبر دراسة الملفات فقط، دون إجراء أي مباراة. مؤكداً أن هذا الأسلوب قد يحرم فئات واسعة من الطلبة من المنافسة، لا سيما مع تأثير الظروف الإجتماعية والنفسية على أداء بعض الطلبة المتميزين أثناء اجتياز امتحانات الإجازة.

وشدّد "أومريبط"، على أن الدستور المغربي يكفل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعتبر التعليم من الحقوق الأساسية التي تلتزم الدولة بتيسيرها وجعلها إلزامية ومجانية في جميع مراحله، كما جاء في القانون الإطار 51.17. وختم بسؤال الوزير عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحفاظ على الرسالة السامية للجامعة المغربية، وجعلها فضاءً للتعلم والمنافسة الشريفة المبنية على المساواة والإستحقاق.