التمييز في تعويضات الأسرة التعليمية يثير تساؤلات برلمانية
استفسرت النائبة البرلمانية "سلوى البردعي"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول التمييز في التعويضات المالية بين مكونات الأسرة التعليمية ضمن مشروع "المدرسة الرائدة".
وجاء في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "محمد سعد برادة"، أن الأطر التربوية بمؤسسات المدرسة الرائدة فوجئت بمنح تعويض مالي قدره 3000 درهم لكل من مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين التربويين، في حين تم استثناء الأساتذة من أي تعويض مادي، رغم كونهم العنصر الأساسي في إنجاح هذا المشروع وتحملهم العبء الأكبر في تنفيذ برامجه البيداغوجية والتربوية داخل الأقسام.
وأشارت "البردعي"، إلى أن هذا التفاوت يثير عدة تساؤلات، ويكرس منطق التمييز والحيف بين مكونات الأسرة التعليمية، كما يتعارض مع مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وقد يؤثر سلباً على مناخ العمل والتحفيز داخل المؤسسات، خصوصاً في سياق إصلاح يفترض أن يشمل جميع المتدخلين ويحفزهم دون تمييز.
وتساءلت البرلمانية، عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في منح التعويضات المالية الخاصة بمشروع المدرسة الرائدة، وأسباب استثناء الأساتذة، وإدراك الوزارة لتأثير هذا الإقصاء على الاستقرار المهني والدافعية لديهم، بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان إنصاف الأساتذة ومنحهم تعويضاً عادلاً يتناسب مع مسؤولياتهم ودورهم المحوري في إنجاح المشروع.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
