التلاعب في مشروع ملكي يجر عمدة آسفي المنتمي لـ"البيجيدي" إلى القضاء

بعد متابعته بالتزوير في مشروع ملكي وتهم جنائية ثقيلة هو ومسؤولين اثنين من مجلس جماعة آسفي، يرتقب أن يمثل "عبد الجليل لبداوي"، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف في مراكش. بحبس ما أفادت به مصادر متطابقة.

وأكدت ذات المصادر، أن لبداوي ومن معه يتابعون بتهم التزوير في محرر رسمي وصرف تعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم، مع تبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي "برج الناظور" الذي كلفت ميزانيته 146 مليار سنتيم. مشيرة إلى أن فريق تحقيق تابع للوالي "زينب العدوي"، المفتش العام للإدارة الترابية، حل أمس الأربعاء، بعمالة آسفي للتقصي في المشاريع المنجزة من طرف المجلس الإقليمي المذكور.

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية، قد كشفت عن وثائق تفيد بوقوع اختلالات إدارية وتلاعبات جسيمة في المشروع الملكي "برج الناظور" بمدينة آسفي الذي لم يتم إنجازه بالكامل بعد، عكس ما تشهد به وثيقة موقعة من عمدة المدينة، ووقف المفتشون على التلاعبات الإدارية التي طالت المشروع دون أن يعرف لحد الآن طريقه إلى الوجود، في حين تشير وثيقة وقعها عمدة آسفي، في 15 دجنبر 2016، أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور قد أنجزت، وفق المستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع، إضافة إلى اختلالات كثيرة على مستوى التصاميم التي تم التلاعب فيها أيضا، وخضعت لتعديلات غير قانونية، منها اختفاء مساحة خضراء مساحتها 10 هكتارات، ومرافق أخرى، سبق أن تضمنها المشروع لدى تقديمه لجلالة الملك يوم إعطاء انطلاقة أشغاله سنة 2008.

وشهد مشروع "برج الناظور" السكني العديد من المشاكل من بينها البطء والتأخر في إنهائه، حسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، بالإضافة إلى انتهاء الصلاحية القانونية لرخصة التجهيز المسلمة إلى شركة "العمران"، بجانب اختفاء منتزه حضري كبير قدم للملك في التصميم الأصلي يمتد على مساحة 10 هكتارات، قبل أن يتم حذفه في التصميم المعدل وتسلم بشأنه بلدية آسفي شهادة التسليم، رغم مخالفته للتصميم الأصلي المقدم للملك، والذي وافقت عليه جميع السلطات بما فيها البلدية والعمالة والوكالة الحضرية.

وسبق لمؤسسة العمران جماعة آسفي، أن طالبت في شخص رئيسها، بالتسليم المؤقت للمشروع، وهو ما وافق عليه رئيس الجماعة، وأشر لمؤسسة العمران، التي لم تبادر بإنجاز مشروع المنتزه، ضدا على القانون، وفي خرق سافر لكناش التحملات، الذي يعتبر، من الناحية القانونية والواقعية، الفيصل الذي يمكن للجماعة ومؤسسة العمران أن تحتكما إليه.