التقدم والإشتراكية يرفض قانون المحاماة
أكد حزب "التقدم والإشتراكية" رفضه لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أنه لا يضمن استقلالية المحامي ولا يعزز أدواره في حماية الحقوق والحريات داخل منظومة العدالة.
وأوضح الحزب، خلال جلسة مناقشة المشروع بمجلس النواب، أن إصلاح مهنة المحاماة كان يتطلب حوارا أوسع وتوافقا حقيقيا مع المهنيين، منتقدا ما وصفه بمنهج "الإستقواء بالأغلبية" في تمرير قوانين مجتمعية مهمة دون إشراك فعلي للمعنيين.
كما اعتبر أن المشروع يتضمن مقتضيات تمس بالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، خصوصا ما يتعلق بنظام الولوج والتكوين، إضافة إلى منح تدخل أكبر للسلطة التنفيذية في شؤون المهنة، وهو ما قد يحد من استقلاليتها التاريخية.
وأشار حزب "الكتاب" أيضا، إلى أن بعض البنود قد تكرس الإحتكار وتضعف حرية ممارسة المهنة، مؤكدا في ختام موقفه أنه سيصوت ضد مشروع القانون.
-
23:44
-
23:15
-
22:51
-
22:22
-
21:55
-
21:54
-
21:01
-
20:43
-
20:12
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:13
-
17:43
-
17:12
-
17:00
-
16:44
-
16:12
-
15:43
-
15:18
-
14:55
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
13:55
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
12:30
-
12:17
-
12:00
-
11:47
-
11:22
-
11:19
-
10:53
-
10:30
-
10:07
-
09:50
-
09:31
-
09:03
-
08:37
-
08:13
-
07:45
-
07:17
-
06:52
