التعديل الحكومي.. تعليمات عليا تدفع العثماني للإستغناء عن 14 وزيرا

الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 12:34

ينتظر أن يسفر التعديل الحكومي الذي دعا له جلالة الملك خلال خطاب العرش الأخير، عن مفاجأة من العيار الثقيل بعد الإتفاق الأولي بين مكونات الحكومة بتقليص عدد الحقائب الوزارية على ألا تتجاوز 25 وزيرا، مما يعني الإستغناء عن 14 وزيرا معظمهم من كتاب الدولة.

وبحسب ما ذكرت مصادر خاصة، فإن العثماني تلقى تعليمات عليا بتقليص الوزراء عديمي الفائدة من بينهم، وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاستثمار الرقمي، ووزير الصحة أنس الدكالي. مضيفة أن مقص التعديل الحكومي سيمس أيضا سعيد أمزازي، بعد أن دعا بعض مكونات التحالف إلى تقسيم وزارة التربية الوطنية بين قطاع وزاري يهتم بالتعليم الإولي وآخر للتعليم العالي.

وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، في تصريح له، إن التغييرات الحكومية المرتقبة، ستطيح ببعض الوجوه المعروفة. مضيفا أن التغييرات من شأنها إعادة النظر في بعض الوزارات، كما تحذف بعض كتابة الدولة لتلحق بوزارات أخرى. مشيرا إلى أن "البرلمان أكد في وقت سابق ضرورة إعادة النظر في الحكومة، خاصة في ظل استمرار الأزمة حتى الآن".

وأوضح وهبي، أن وجود بعض الوزراء من أحزاب مختلفة عن كاتب الدولة، يخلق نوعا من الحساسيات في القرارات، خاصة في ظل التساؤل عن سبب تكرار الوزراء من بعض الأحزاب، التي تطالب بحقها في لعب دور جديد.

وكانت مصادر صحفية، قد أفادت بشروع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يومه الإثنين 09 شتنبر الجاري، في ثاني جولات المشاورات مع زعماء الهيئات السياسية التي تشاركه في الإئتلاف الحكومي، بعد إنهاء الجولة الأولى حول التعديل الحكومي المرتقب. مؤكدة أن العثماني سيجري إتصالات مع الأمناء العامون للأحزاب السياسية من أجل لقائهم على انفراد ومواصلة مناقشة هذا التعديل.

وأضافت المصادر، أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" سيكون هو الإستثناء من هذه الإتصالات، على إعتبار أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، أبلغ العثماني أنه لن يناقش معه التعديل الحكومي إلا بعد إنعقاد المكتب السياسي لحزب "الحمامة" المقرر يوم 20 شتنبر المقبل بمدينة أكادير.

للإشارة، فقد نبه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إلى أن العثماني اختصاصه فقط هو رفع المقترحات إلى جلالة الملك، مشددا على أنه يدبر التعديل الحكومي بشكل شخصي ومباشر مع باقي الأحزاب المعنية.