التعاون الأمني بين الرباط ومدريد:شراكة تتجاوز الخلافات السياسية

الاثنين 07 شتنبر 2026 - 19:40

يشكل التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا أحد أبرز أوجه التنسيق القائم بين البلدين، في ظل تنامي التحديات التي تعرفها منطقة الساحل وغرب المتوسط، وما تفرضه من مخاطر مرتبطة بالإرهاب وشبكات تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

وخلال السنوات الأخيرة، تطورت العلاقات الأمنية بين الرباط ومدريد بشكل لافت، بعدما أصبح تبادل المعلومات والتنسيق بين المصالح المختصة عاملا أساسيا في التعامل مع عدد من الملفات الأمنية ذات الطابع العابر للحدود.

وتبرز أهمية هذا التعاون بشكل خاص بالنسبة لإسبانيا، بحكم موقع المغرب الجغرافي وقربه من الضفة الأوروبية، حيث يتيح التنسيق المبكر رصد عدد من المخاطر والتعامل معها قبل وصول تداعياتها إلى الأراضي الإسبانية.

وفي هذا السياق، عاد النقاش السياسي في إسبانيا حول الأوسمة التي سبق أن منحت للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى الواجهة، وسط مواقف متباينة بشأنها.

ويرى متابعون أن الجدل السياسي حول هذه المسألة ينبغي ألا ينعكس على مستوى التعاون المؤسساتي بين البلدين، خصوصا أن الملفات الأمنية تفرض استمرار التنسيق بغض النظر عن طبيعة الخلافات السياسية أو المواقف الحزبية.

كما أن طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة تجعل من الصعب على أي طرف التحرك بشكل منفرد، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر أكثر من دولة، إلى جانب التهديدات الإرهابية ومسارات الهجرة غير النظامية.

وينظر إلى المغرب، في هذا الإطار، باعتباره فاعلا أمنيا مهماًط في محيطه الإقليمي، بفضل خبرته في مجال محاربة الإرهاب وتفكيك الشبكات الإجرامية وتبادل المعطيات الأمنية مع عدد من الشركاء الدوليين.

وبالنسبة إلى الرباط ومدريد فإن استمرار هذا التعاون لا يرتبط فقط بالعلاقات الثنائية، بل يمتد إلى حماية المصالح الأمنية في منطقة غرب المتوسط، التي أصبحت خلال السنوات الماضية أمام تحديات متزايدة.

وبالتالي، تبدو المحافظة على قنوات التنسيق الأمني بين البلدين خيارا عمليا تفرضه طبيعة المرحلة، في وقت بات فيه التعاون وتبادل المعلومات من أهم الأدوات لمواجهة المخاطر التي لا تتوقف عند حدود دولة واحدة.