التصريح الإلكتروني لليالي المبيت بالفنادق يدخل حيز التنفيذ

الجمعة 14 يونيو 2024 - 18:33

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن بدء العمل بنظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من قبل المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا النظام الإلكتروني الجديد للتصريح، الذي يحل محل التصريحات اليدوية التقليدية، يتيح تسجيل كل ليلة مبيت في الفنادق بدقة وسهولة، من خلال عملية يومية تتم عبر الإنترنت على المنصة «www.stdn.ma».

وأضافت الوزارة أنه وفقاً للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، فإن التحول إلى التصريح الإلكتروني أصبح إلزامياً لجميع المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب، مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها.

إلى جانب الامتثال التنظيمي، يساهم هذا التحول في توفير الوقت وزيادة الكفاءة بفضل أتمتة العملية، كما يوفر النظام للمؤسسات السياحية إمكانية الحصول على إحصاءاتها الفورية، مما يمكنها من تحليل أدائها بسرعة والتكيف مع تطورات السوق.

ومن منظور قطاع السياحة، يسهم نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت في تحسين تحليل أداء مؤسسات الإيواء السياحي، من خلال تسهيل تتبع الليالي السياحية لكل من السياح المغاربة والأجانب، مما يمكّن المهنيين والسلطات المختصة من فهم التوجهات بشكل أفضل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وتكييف استراتيجيات التنمية وفقاً لذلك.

ولتنفيذ هذا النظام الجديد، تم تعزيز التعاون المثمر بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي. ففي فبراير 2024، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، دورية مشتركة إلى الولاة والعمال والمندوبين الجهويين والإقليميين للسياحة، تدعو إلى متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، وتوعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال للتشريعات السارية، وضمان الانتقال السلس إلى نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت.

وأبرزت الوزارة أنه بفضل هذه الجهود المشتركة، تم تسجيل 3,414 مؤسسة إيواء سياحي في نظام التصريح الإلكتروني حتى نهاية مايو 2024، مما يمثل 83% من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة والناشطة، داعية باقي المؤسسات إلى الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.