التامك يقصف "أمنستي" بعد موقفها "اللاحياد" من ملف الكركرات

الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 20:25

هاجم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منظمة العفو الدولية "أمنستي" بسبب موقفها مما يجري في منطقة الكركرات، واصفا إياه بـ"اللاحياد".

وقال التامك، في بيان رسمي، إن موقف منظمة العفو الدولية "وبعض الأقلام المنسوبة إليها، يعبر عن عداوة مجانية تجاه المغرب"، مشيرا إلى أنه "في يوم 30، كتبت ياسمين كاشا، مقالا يعبر عن هذه العداوة. فعلاوة على جهل الكاتبة بأبسط المعطيات الجغرافية، كحديثها عن قرية الكركرات التي لا وجود لها إلا في خيال من يتبنون الدفاع عن حقوق الإنسان دون عناء الإطلاع ومعرفة عماذا يتحدثون، فإنها تتحدث عن حوالي 60 "محتجا سلميا" جاؤوا على ما يبدو للإستجمام وليس لوقف تدفق النقل والمسافرين عبر الحدود".

وأضاف مندوب إدارة السجون: "ثم تنتقل إلى إعلان إبراهيم غالي لنهاية وقف إطلاق النار، وكأنه أمر عادي في نظر هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتنسى الحق في الحياة كأسمى حق منها، والذي تخرقه كل عملية مسلحة". مشيرا إلى أن السيدة "تعود للنهل من نبع الشعارات الفارغة حول حماية حقوق الإنسان والإلحاح على خلق آلية تكون من اختصاص المينورسو، وهي الأسطوانة المشروخة التي يعزفها كل مدعيي الدفاع عن حقوق الإنسان الذين يعرفون تمام المعرفة أن الجزائر وصنيعتها لا يسمحون حتى بحق إحصاء سكان مخيمات تندوف، رغم الإلحاح المتكرر لمجلس الأمن وتوصياته، فما بالك بمراقبة حقوق الإنسان في مكان لا تراعى فيه حتى حرمة الحيوان".

وتساءل المسؤول المغربي، عن "حقوق سائقي وركاب الشاحنات وغيرها من وسائل النقل العمومي التي تعد بالمئات، والتي تم منعها من العبور إلى موريتانيا؟ أليست لهم حقوق؟ أم أن منعهم من طرف "60 محتجا سلميا" حملوا على شاحنات عسكرية من نواحي تندوف التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومترا عن معبر الكركرات حق من حقوق الإنسان في نظر كاتبة المقال والمنظمة التي تنتمي إليها؟". وخلص إلى أنه "قد زالت ورقة التوت عن أمنستي، وعليها أن تعلنها نهارا جهارا، أنها ضد المغرب ككل وليس ضد حق مهضوم لفرد أو طرف منه".

وكان التدخل الذي قام به الجيش المغربي، يوم 13 نونبر 2020، من أجل وضع حد لحالة العرقلة التي قامت بها ميليشيات "البوليساريو" الإنفصالية بمعبر الكركرات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري؛ قد لقي ترحيبا كبيرا من قبل مختلف الدول العربية والإفريقية والإقليمية وكذا المؤسسات الدولية.