"التامك" يخرج عن صمته بخصوص تصريحات المهداوي "النارية"

ردا على تصريحات الصحافي "حميد المهداوي"، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، حول الوضعية التي عاشها طيلة 3 سنوات المدة التي قضاها تنفيذا لعقوبته السجنية، وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كلامه بـ"المزاعم والإدعاءات الباطلة ولا مسؤولة".

وأكدت مندوبية السجون في بلاغ لها، أنه بـ"خصوص مزاعم عدم استفادة السجين السابق من الرعاية الطبية، فقد سبق له أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية. فعلى مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد. أما على مستوى الفحوص المتخصصة بالمستشفيات العمومية، فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالرباط. ولم يستفد المعني بالأمر من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية. وخلافا لما يدعيه بخصوص ما أسماه بـ"الحالة المتسخة لهذا اللباس"، كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية بالمستشفى العمومي". مشيرة إلى أن تصريحاته حول "تعرض السجناء للتعذيب"، هي "إدعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لإتخاذ ما يلزم".

أما بخصوص التغذية المقدمة للسجناء، فقالت مندوبية "التامك"، إن الوجبات الغذائية تقدم وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية من ناحية السعرات الحرارية، علما أن شركات متخصصة هي من تسهر على إعداد هذه الوجبات، وإلا ما تفسيره لخروجه وهو يتمتع بصحة جيدة علما أنه منذ اعتقاله كان يتناول الوجبات الغذائية المقدمة له من طرف المؤسسة وأن القفة منذئذ كانت ممنوعة؟. لافتة إلى أن المعني بالأمر سبق له أن صرح لأعضاء المهمة الإستطلاعية حول بعض المؤسسات السجنية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن ظروف اعتقاله بالسجن المحلي عين السبع 1 كانت عادية، وأن معاملة إدارة المؤسسة له كانت معاملة في إطار القانون. أما قوله إن هذا التصريح صدر عنه "مخافة رد فعل إدارة المؤسسة" فهو قول غير مسؤول، هذا علما أن إمكانيات التشكي لديه كانت دائما متاحة ومصانة.

واتهمت المندوبية، "المهداوي"، بأن هناك جهات تدفعه للقيام بهذه التصريحات، حيث قالت: "وإذا كان المعني بالأمر يؤمن بسيادة القانون وتعبيره عن الإرادة الشعبية، وبضرورة احترام المؤسسات، فإن ما صدر عنه من تصريحات متناقضة فيها مس بهذه المؤسسات والقوانين التي تشتغل وفقها، مما يفيد بأن هناك جهات تدفعه وتحركه بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها". منبهة من "مغبة الإستمرار في إصدار تصريحات باطلة ولا مسؤولة بهدف المس بصورة القطاع".

وكان الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" الإخباري المتوقف عن الصدور، قد غادر أسوار السجن بعد أن قضى 3 سنوات نافذة على خلفية "حراك الريف"، عقب اتهامه بعدم التبليغ عن جناية تمس بأمن الدولة.