التأمين الإجباري للطلبة على طاولة المجلس الحكومي يوم غد
من المنتظر أن ينعقد مجلس للحكومة الخميس المقبل الموافق لـ 26 يوليوز الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإنه سيتم في بداية المجلس المذكور، متابعة عرض سيقدمه محمد أوجار وزير العدل، حول اعتماد مقترحات الحكومة بشأن ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الخاص بالقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويضيف المصدر ذاته أنه سيتم عقب ذلك تقديم إفادة من طرف رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، حول مهمة تتعلق بأشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، قبل أن تقوم نزهة الوفي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بتقديم عرض أخر حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح البلاغ ذاته أنه على إثر ذلك سيتدارس المجلس، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بنشرات الجريدة الرسمية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والثالث بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح، رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وذكر البلاغ ذاته أن المجلس سينتقل بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو في 30 يناير 1991، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.