- 23:33قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 17 أبريل 2025
- 22:45الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تطلق قصة مصورة لكسر حاجز العنف الرقمي
- 22:30المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
- 22:15الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من مخاطر الهجمات السيبرانية
- 21:59تقرير صحي أميركي: حالات التوحد تواصل الارتفاع وتحذيرات من "أزمة صامتة"
- 21:40إعفاء قائد تمارة من مهامه
- 21:327 قاصرين مغاربة يتمكنون من التسلل إلى سبتة المحتلة
- 21:22إنترناسيونالي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال رغم تعادله مع بايرن ميونخ
- 21:16أرسنال يُقصي ريال مدريد ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
التأمين الإجباري للطلبة على طاولة المجلس الحكومي يوم غد
من المنتظر أن ينعقد مجلس للحكومة الخميس المقبل الموافق لـ 26 يوليوز الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإنه سيتم في بداية المجلس المذكور، متابعة عرض سيقدمه محمد أوجار وزير العدل، حول اعتماد مقترحات الحكومة بشأن ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الخاص بالقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويضيف المصدر ذاته أنه سيتم عقب ذلك تقديم إفادة من طرف رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، حول مهمة تتعلق بأشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، قبل أن تقوم نزهة الوفي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بتقديم عرض أخر حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح البلاغ ذاته أنه على إثر ذلك سيتدارس المجلس، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بنشرات الجريدة الرسمية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والثالث بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح، رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وذكر البلاغ ذاته أن المجلس سينتقل بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو في 30 يناير 1991، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعليقات (0)