البيجيدي يحمل الحكومة مسؤولية أزمة القضاء
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الوضعية التي يعيشها المرفق القضائي، معبرة عن قلقها من استمرار حالة التعطيل وانعكاساتها على مصالح المتقاضين، خاصة المعتقلين منهم. وحمّلت الحكومة، ورئيسها ووزير العدل، مسؤولية ما وصفته بالإختلالات المرتبطة بتدبير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح الحزب، في بلاغ عقب اجتماع أمانته العامة، أن طريقة تدبير الحكومة لهذا الملف اتسمت، حسب تعبيره، بالإرتباك وغياب الوضوح والتراجع عن الالتزامات، مشيرا إلى أنه سبق أن نبه إلى تداعيات هذه المقاربة وحذر من تأثيرها على سير العدالة.
ودعا "البيجيدي"، إلى إيجاد حل سريع للأزمة القائمة، بما يضمن عودة المرفق القضائي إلى العمل بشكل طبيعي، ويحافظ على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة للمطالب التي ترفعها هيئات المحامين، خاصة ما يتعلق باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي.
وفي ما يتعلق بملف المجلس الوطني للصحافة، جدد الحزب تأكيده على ضرورة ضمان التعددية والتمثيلية الديمقراطية داخل هذه المؤسسة، معتبراً أن استعادة الثقة في التنظيم الذاتي للمهنة تقتضي احترام شروط النزاهة والشفافية في المسار الانتخابي.
وشددت الأمانة العامة لـ"المصباح"، على أهمية اعتماد هيئة ناخبة حقيقية وشاملة، وتوفير منافسة عادلة بعيدا عن الحسابات الضيقة أو محاولات فرض الأمر الواقع، محذرة من أن أي تدبير لا يراعي هذه المبادئ قد يؤثر على مصداقية المجلس وعلى مكتسبات المغرب في مجال بناء المؤسسات.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
