البنوك الإسلامية المغربية تحت مجهر صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءا من سنة 2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له، أن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيرا إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية.
وفي هذا السياق، ستكون البنوك الإسلامية المغربية، وهي في سنواتها الأولى من الإنطلاق، تحت مجهر خبراء صندوق النقد الدولي ابتداء من العام القادم، في إطار اهتمام المنظمة بالصيرفة الإسلامية المنتعشة سنة بعد أخرى عبر العالم.
للإشارة، فإن المغرب يتوفر حاليا على 5 أبناك تشاركية إسلامية، إضافة إلى رخصتين لتقديم منتجات نوافذ تشاركية من الأبناك العادية، وتخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي.