البنك الدولي يدعم سياسات التنمية بالمغرب بـ700 مليون دولار
وقعت وزارة الإقتصاد والمالية الخميس 14 مارس بالرباط، اتفاق قرض مع البنك الدولي بقيمة تناهز 700 مليون دولار، لدعم سياسات التنمية للشمول المالي والإقتصاد الرقمي.
وبالمناسبة، سلط وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال حفل التوقيع الذي حضره الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الضوء على أهمية وجودة وتنوع علاقات التعاون التي تربط المغرب بالبنك الدولي، مذكرا بأن هذه المؤسسة ما فتئت تقدم دعمها لدينامية التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة، عبر مساهمتها في تمويل برامج إصلاحية كبرى ومشاريع استثمارية رائدة.
كما أشاد بنشعبون، باعتماد مجلس إدارة البنك الدولي، في 19 فبراير الماضي، لإطار شراكة جديد 2019-2024، تم إعداده بتشاور مع السلطات المغربية، والذي يهم إنعاش وخلق فرص شغل من طرف القطاع الخاص، وتعزيز الرأسمال البشري والنهوض بالتنمية الترابية الشاملة والمرنة، والحكامة، وانخراط المواطن، واستقلالية النساء والفتيات من أجل ازدهار مشترك، وكذا اقتصاد رقمي في خدمة التشغيل ونمو أسرع. مبرزا أهمية هذه العملية التي ستساهم على الخصوص، في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي لفائدة الأشخاص، والمقاولات والمقاولين وكذا تسريع اعتماد تكنلوجيات رقمية في أفق جعلها مصدرا للشغل، والتنمية والخدمات ذات الجودة.
وسجل الوزير، الوزير أيضا أن مواكبة البنك الدولي لهذه العملية تترجم الثقة والدعم الثابت المقدم من طرف هذه المؤسسة لمسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب، لاسيما في القطاع المالي من أجل تزويد الدولة بنظام مالي ناجع وفعال قادر على ضمان تمويل الإقتصاد في ظروف مثلى.
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
