البنك الدولي يخصص 11.2 مليار درهم لتعزيز التنمية المستدامة بالمغرب
تقدمت مجموعة البنك الدولي بتمويل يبلغ قيمة 11.2 مليار درهم، بهدف تعزيز العمليات التنموية في المغرب خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2021.
وفقا لتقرير مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، المعنون ب"التزام مجموعة البنك الدولي بالمغرب 2011 ـ 2021″، الذي قدم في ندوة رقمية يوم أمس الثلاثاء، حيث يركز هذا الدعم على تعزيز مسارات النمو من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير رأس المال البشري، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي، وتعزيز الحكامة.
أجرى التقرير تحليلا دقيقا للإسهام الفاعل الذي قدمته مجموعة البنك في التغلب على أربعة تحديات نظامية تواجه عمليات التنمية في المغرب، متمثلة في “انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين”.
ومن جهتها، أشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، خلال مداخلتها في الندوة، إلى أن البنك الدولي يعمل بتناغم مع مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز أداء القطاع الخاص من خلال نهج متكامل لإصلاح الأنظمة المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع على فرص الوصول للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل.
وأكدت رايموندو أيضا على دور المجموعة في تحسين أداء المغرب في عشرة مجالات تنظيمية تقيم بواسطة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مما يسهم في تعزيز الإصلاحات التي تستهدف تعزيز التنافسية النزيهة في السوق.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
