البنك الإفريقي للتنمية يدعم القطاع السككي في المغرب بـ300 مليون أورو

خصص البنك الإفريقي للتنمية مبلغا قدره 300 مليون أورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل تمويل المشروع الرامي إلى زيادة قدرة المحور السككي طنجة-مراكش.

وأكد البنك الإفريقي للتنمية في بلاغ له، أن هذا التمويل مكن، أيضا، من زيادة عدد مسارات السكك الحديدية، وتحديث الإشارات، وبناء العديد من الهياكل، وكمثال على ذلك إحداث الجيل الأخير من محطة البيضاء الميناء، و أيضا بناء المحطة المركزية للتحكم في الإشارات. 

وأورد البلاغ، أن دعم البنك الإفريقي للتنمية للمكتب لا يقتصر فقط على التمويل البسيط، بل يقدم البنك، أيضا، دعما متواصلا للمكتب، مبرزا، بهذا الخصوص، أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، "محمد ربيع الخليع"، أشار إلى أن "البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا تاريخيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قدم له دعما دائما منذ سنوات التسعينات"، وأكد، بهذا الخصوص، أنه "بالإضافة إلى التمويل بسعر تفضيلي، فقد استفدنا أيضا من الدعم التقني للفرق التابعة للبنك التي كانت دائما في الإستماع لنا". كما أكد أنه إذا كانت وتيرة تنقل المغاربة عبر القطارات قد عرفت ارتفاعا كبيرا بفضل تحديث شبكة السكك الحديدية، إلا أن هذا ليس الهدف الوحيد الذي يسعى إليه المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وزاد بلاغ البنك الإفريقي للتنمية، أنه بالنظر لمكانته الإيكولوجي والعملي، سرعان ما رسخ قطاع السكك الحديدية مكانته باعتباره وسيلة النقل المفضلة لدى العديد من الفاعلين الإقتصاديين في المغرب، مبرزا أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ضاعفت قدرتها في مجال نقل البضائع، حيث انتقل عدد القطارات من عشرين قطارا يوميا سنة 2010 إلى أربعين قطار سنة 2020. 

وختم المصدر ذاته، أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وموثوقة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تعزز جاذبيتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان، "وهو ما يتطلع البنك الإفريقي للتنمية لتحقيقه في جعل القارة الإفريقية أكثر احتراما للبيئة وابتكارا وتنافسية".

يشار إلى أن "البنك الإفريقي للتنمية"، قد توقع في تقريره السنوي حول "الآفاق الاقتصادية بإفريقيا"، أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2021، مع تعافي الإقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا.