البنك الأوروبي للإستثمار يكشف عن قيمة تمويلاته بالمغرب خلال سنة 2020

عبأ البنك الأوروبي للإستثمار خلال سنة 2020، تمويلات لفائدة المملكة تقدر قيمتها الإجمالية بـ617 مليون أورو (قرابة 7.6 مليار درهم)، أي ما يعادل ضعف ما تم إنجازه سنة 2019، وسرع بشكل استثنائي صرف قروض سبق توقيعها. بحسب ما أفادت به ممثلة البنك في المغرب "آنا بارون".

وأوضحت ممثلة البنك الأوروبي للإستثمار في المغرب، خلال ندوة رقمية حول تقييم حصيلة مجموعة البنك الأوروبي عام 2020، أن البنك تعبأ بشكل قوي في إطار مبادرة "تيم يوروب" لمنح دعم استعجالي وسريع للمملكة المغربية في إطار مكافحة جائحة "كوفيد-19". مشيرة إلى أن البنك الأوروبي للإستثمار قدم مساعدات مالية آنية وسرع بشكل استثنائي صرف قروض سبق توقيعها لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن حجم ما تم صرفه من قبل البنك سنة 2020 بلغ ما مجموعه 516 مليون أورو، أي ثلاثة أضعاف ما صرف سنة 2018، وهو ما مكن من تقديم دعم حاسم لحاملي المشاريع الذين يواجهون إكراهات مرتبطة بالسيولة.

وأكدت المسؤولة ذاتها، أن تمويلات البنك خصصت في سنة 2020 لتعزيز منظومة الصحة كأولوية (200 مليون أورو)، ودعم المقاولات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة (200 مليون أورو)، ودعم صندوق الضمان المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص برمته (150 مليون أورو)، وقطاع السيارات (54 مليون أورو). كما قدم أيضا دعمه للمقاولات المتناهية الصغر من خلال عمليتين تهمان قطاع التمويل البالغ الصغر (13 مليون أورو).

من جانبه، أفاد "ريكاردو مورينو"، نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، المسؤول عن التمويلات بالمغرب، بأن حجم نشاط البنك الأوروبي للإستثمار بالمغرب سنة 2020، مكن من تمويل مشاريع أساسية تهم اقتصاد البلاد في سياق استعجالي غير مسبوق. مردفا أن "نشاطنا في المغرب يستجيب لأولويات الإتحاد الأوروبي انسجاما مع الأهداف الإستراتيجية للمملكة المغربية وأهداف الخطة الوطنية للإقلاع الإقتصادي".

وتابع المتحدث ذاته: "بصفتنا بنكا أوروبيا يهتم بالمناخ، سندعم أيضا في إطار الميثاق الأخضر الأوروبي مبادرات المملكة المغربية للعمل من أجل المناخ والاستثمار المستدام في مجالات الطاقة والنجاعة الطاقية والنقل الحضري"، و"هدفنا يبقى هو تمويل المشاريع المبتكرة، العاملة على النمو والحاملة لفرص الشغل والمشجعة على الإدماج الإجتماعي".

ويخصص البنك الأوروبي للإستثمار، وهو مؤسسة للإقراض غير ربحية في الإتحاد الأوروبي، والشريك المميز للمغرب منذ 40 سنة؛ استثمارات لتنفيذ مشاريع في القطاعات الأساسية للإقتصاد المغربي، من بينها دعم المقاولات وقطاعات الفلاحة والماء والتطهير والنقل والطاقات المتجددة.