البرلمان يسائل وهبي عن قضايا الفساد المالي
وضعت هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحت مجهر المساءلة الرقابية بشأن مآل ملفات الفساد المالي التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء الزجري.
واستندت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته للمسؤول الحكومي إلى المعطيات الرسمية الواردة في التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2022 و2023، والتي كشفت عن إحالة الوكيل العام للملك لدى المحاكم المالية لثمانية ملفات ذات صبغة جنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة.
وركزت المساءلة على ضرورة الكشف عن طبيعة الإجراءات المسطرية والقانونية التي باشرتها السلطات القضائية المختصة حيال هذه الملفات التي جرت إحالتها في الفترة ما بين مطلع سنة 2022 ونهاية أكتوبر 2023، تفعيلاً للمقتضيات القانونية الواردة في مدونة المحاكم المالية التي تفرض تحريك المتابعات في حال وجود قرائن على أفعال تستوجب عقوبة جنائية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني ليضع الحكومة أمام مسؤوليتها في تتبع القضايا المرتبطة بحماية المال العام، وسط ترقب سياسي وحقوقي لمعرفة ما إذا كانت هذه الإحالات قد سلكت طريقها نحو المتابعات القضائية الفعلية أم أنها لا تزال تراوح مكانها في ردهات البحث والتحري، مما يضع فاعلية التقارير الرقابية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على محك التنزيل الواقعي.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
