البرلمان يسائل أخنوش عن حكامة سوق المحروقات ومبررات الزيادة
وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بشأن حكامة سوق المحروقات ومبررات الزيادة الأخيرة في أسعارها بالمغرب.
وفي سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة، أوضح الفاطمي أن أسعار المحروقات ما تزال تثير نقاشا واسعا داخل الرأي العام، خاصة مع تسجيل زيادات متكررة وأحيانا مفاجئة، ما يطرح تساؤلات متزايدة لدى المواطنين حول مدى شفافية آليات تحديد الأسعار ودور المؤسسات المكلفة بضمان المنافسة وحماية المستهلك.
وطالب البرلماني بتوضيحات حول كيفية تقييم الحكومة لطريقة تحديد أسعار المحروقات في السوق الوطنية، كما استفسر عن دور الهيئات الرقابية في ضمان شفافية هذا القطاع ومنع أي ممارسات احتكارية محتملة، متسائلا في الوقت ذاته عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة آليات تنظيم سوق المحروقات بما يحقق التوازن بين منطق السوق ومتطلبات حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سؤال كتابي ثان موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توقف الفاطمي عند الزيادة الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات، والتي بلغت نحو درهمين للتر، مشيرا إلى أنها خلفت موجة واسعة من الاستياء والتساؤلات في صفوف المواطنين، لاسيما في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وسجل النائب البرلماني أن هذه الزيادة تأتي في سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية، غير أن عددا من المتتبعين يتساءلون عن مبررات اعتمادها في هذا التوقيت، خاصة مع وجود معطيات تشير إلى توفر المغرب على مخزون من المحروقات يغطي حوالي 30 يوما من الاستهلاك، في حين ينص الإطار القانوني على ضرورة توفر مخزون استراتيجي يصل إلى 60 يوما.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
